الضم وفرض السيادة تتعارض ومبادئ القانون الدولي

المحامي علي ابوحبله  

رغم انشغال البشرية في الحرب ضد "جائحة كورونا" إلا أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل واصلتا العمل على انجاز خرائط ضم أراض فلسطينية  تمهد لفرض السيادة الإسرائيلية عليها،  نتنياهو وغانتس، اتفقا على  خطوات وإجراءات الضم منتصف ايار القادم حسب الخرائط التي أنجزت، استغلالا لوجود دونالد ترامب على رأس الحكم في واشنطن، وهو الذي يرى في تنفيذ عملية الضم ورقة من ضمن الأوراق التي يحتفظ بها للفوز بولاية ثانية، والتربع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض لسنوات أربع أخرى. يذكر أن السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فيردمان يرأس الجانب الأمريكي في الطاقم الخاص لتجهيز خرائط الضم، في حين يرأس وزير السياحة يريف لفين الجانب الإسرائيلي، وتفيد المصادر أن الاتفاق يشمل البدء في تنفيذ مشروع E1 الاستيطاني الذي يفصل شمال الضفة عن جنوبها، إضافة إلى ضم الأغوار وشمال البحر الميت.

مفهوم الربط والضم العسكري ، هو الإجراء الإداري والمفهوم في القانون الدولي المتعلّق بالحيازة القسرية لإقليم دولة واحدة من قبل دولة أخرى. من المسلّم به عموماً أن هذه العمليّة غير قانونيّة. وهي عمليّة مختلفة عن الغزو، والذي يشير إلى الاستحواذ والسيطرة على الأراضي التي تنطوي على تغيير في السيادة؛ ، والضم يختلف عن التنازل، حيث يتم إعطاء الأرض أو بيعها من خلال معاهدة، لأن الضمّ هو عمل انفرادي حيث يتم الاستيلاء على الأراضي واحتجازها من قبل دولة واحدة بالقوة . وعادةً ما يتبع الاحتلال العسكريّ لإقليم ما.

يمكن إضفاء الشرعيّة على الإلحاق الضم من خلال الاعتراف العام من قبل الهيئات الدوليّة (أي البلدان الأخرى والمنظمّات الحكوميّة الدوليّة). تطوّر القانون الدولي فيما يتعلّق باستخدام القوّة من قبل الدول بشكل كبير في القرن العشرين. وتشمل الاتفاقيّات الرئيسيّة اتفاقيّة بورتر لعام 1907م، وعهد عام 1920م لعصبة الأمم المتحدة، وميثاق كيلوغ- برياند لعام 1928م، والذي تم تفعيله بموجب المادة 2 (4) من الفصل اأ0ول من ميثاق الأمم المتحدة، والذي أصبح سارياً اليوم: "يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدوليّة عن التهديد باستخدام القوّة أو استعمالها ضد السلامة الإقليميّة أو الاستقلال السياسي لأيّ دولة، وبأيّ طريقة أخرى تتعارض مع مقاصد وأهداف الأمم المتّحدة". وبما أن استعمال القوّة ضد السلامة الإقليميّة أو الاستقلال السياسيّ غير قانونيّ، فإن السؤال حول ما إن كان بالإمكان نقل الملكيّة أو السيادة في مثل هذه الحالة، و هذا موضوع نقاش قانونيّ تكمن حول نية حكومة الاحتلال نيتها ورغبتها بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية لإسرائيل التي أقيمت على أراضي فلسطينيه بالقوة .  من المعتقد بشكل عام أنّ الدول ملزمة بالالتزام بمبدأ ستيمسون الذي ينصّ على أنّ الدولة: "لا يمكنها قبول شرعيّة أي موقف بحكم الواقع أو... الاعتراف بأي معاهدة أو اتفاقيّة تم إبرامها بين تلك الحكومات.... ولا... الاعتراف بأي وضع أو معاهدة أو اتفاق يمكن التوصّل إليه بوسائل مناقضة للعهود والالتزامات الواردة في ميثاق باريس المؤرّخ في 27 آب، 1928م". وقد أعيد تأكيد هذه المبادئ في إعلان العلاقات الودّية لعام 1970م. أن حكومة الكيان الإسرائيلي بإعلان رغبتها عن ضم أجزاء بالقوة هو من باب المراوغة وكسب للوقت ضمن مناوره محصلتها النهائية استصدار قانون من الكنيست لفرض السياده الكامله على الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها كما حصل في القدس التي أعلن عن ضمها لإسرائيل في ١٩٨٢ وطبق عليها القانون الإسرائيلي بعد استصدار قرار من الكنيست الاسرائيلي بفرض السياده الإسرائيلية عليها ١٩٨٨

خطوة الضم تسبق فرض السيادة الاسرائيليه على الضفة الغربية ، وان دعم ترمب لخطة الضم والتي تؤكدها تصريحات بومبيو وقبلها تصريحات فريدمان وامام موقف أوروبي لم يرقى بعد لمستوى الحسم بفعل الخلافات بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي ، تتطلب تحرك فاعل وقوي لإقناع الدول الأوروبية المتردده وموقف عربي يكاد يكون خجول  ولم يصل بعد لموقف التحديات ومواجهة خطر الضم بموقف استراتيجي لردع الخطوات الإسرائيلية وإفشالها وكل ذلك مرتبط بموقف فلسطيني محصن بقرارات الشرعية الدولية